افت و خیزهای یک پرونده قضائی در ابعادملی

گاهی قلم اکراه دارد از توصیف و شرح صحنه های زشتی که گاه دراثر مجموعه ای از عوامل، درپیرامون زندگی روزمره همه ما آفریده میشود. اگر بخواهیم گزارشی ازتجمع شنبه14/6/88 را چنانکه وعده دادیم ،تقدیم اعضا کنیم ؛ قلم و زبان (دست کم به حرمت این شبهای عزیز ازماه خدا) قاصراست از بازگو کردن الفاظ رکیک و اتهامات سنگینی که دراین تجمع مثلا"ازدهان عضوی معلوم الحال برعلیه بازپرس ویژه دلسوز پرونده خارج میشود و یا نثار کردن باران اتهام برسر یاران شاکیان تا حدتهاجم ازسوی جریانات موتلف تحت فرمان فروغی، آن هم به سمت اعضائی که تمام همّ و غمّ خودرا صرف استیفای حقوق شاکیان پرونده نموده اند و ... و البته همه این صحنه ها درمقابل چشمان همواره بیدار وحدان اجتماعی ومردم شریفی اتفاق افتاده که شاید آثار و علت بروز یکی از دیگر از فتنه های تازه فروغی ، لااقل خود مسئولین را به تامل و چاره اندیشی وا دارد ... لذا برآن شدیم تا ضمن ارائه تحلیلی منصفانه از سوابق پرونده وبرشمردن ویژگیهای آن ، مراحل رسیدگی قضائی ، موانع موجود و راهکارها و نهایتا"خواسته عامه شاکیان را دراین مرحله از سیر پرونده تبیین نمائیم . یادآور میشود دراین تجمع نامه ای خطاب به آقای جعفری دولت آبادی ، دادستان محترم جدید تهران و باامضای نمایندگان شاکیان تقدیم رئیس دفترایشان گردیده وقراراست برای هفته آینده وقت ملاقات حضوری تعیین واعلام گردد. 

نگاهی به سیرتحولات پرونده اتهامات سنگین غلامرضا فروغی ازتاریخ 30/9/1385یعنی از زمان دستگیری اولیه متهم تاکنون، گویای آن است که این پرونده علاوه بردارا بودن ویژگی"ملی" توانسته است دوخصیصه دیگر را درطول دوسال و9ماه کارپرفراز ونشیب قضائی بتدریج از آن خود سازد : "دست به دست شدن" و "لاینحل ماندن" پرونده .

مهمترین دلیل این مدعا احاله پرونده از اوائل بهمن ماه سال گذشته ازنهاد دادگستری به نهاد دادستانی درپی نافرجام ماندن "طرح دادگستری" بود. طرحی که به رغم وعده های فراوان به شاکیان ازسوی اعضای "هیات منتخب ریاست قوه قضائیه"(وقت) و بازپرسان ویژه (وقت) ، متاسفانه بدلیل ساختار نامناسب ( یعنی مغایرت  قانونی مفاد صورتجلسه مورخ 27/1/87 ) از یکسو، وضعفهای آشکاردرمدیریت وقت پرونده ازسوئی دیگر، نتوانست منویات ریاست پیشین قوه و انتظارات به حق شاکیان مظلوم را برآورده سازد. شاکیانی که پس از8 سال دربدری ، هرازگاهی خبرفوت یا سکته یکی ازآنان به گوش میرسد. این ضایعات براساس برخی یافته های آماری بترتیب 63 مورد مرگ و 47 مورد سکته را شامل شده که آمارمجموع آنها عددی سه رقمی را بهمراه حقایقی تلخ و گرنده رابه ما و مسئولان یادآور میگردد ...

متاسفانه دراثر دست ودلبازی های مفرط دراعطای مهلت های پی درپی به متهم (تامقطع 27/8/87) ،این مفسد ازخدابی خبر اجازه یافت ازبسیاری ازاعضاء تحت عنوان "تعیین واحد" وجوه سنگینی را وصول نماید، بخشی از اموالش را با اجازه یا بی اجازه مقامات بفروش برساند ، از8 فقره حسابهای بانکی خود و شرکا و شرکتهایش با رفع مسدودی نماید وحتی تااواخرسال 1387 آزادنه اقدام به پیش فروش واحد به چندهزارنفرپیش خریدارجدید بنماید . بدین ترتیب ناخواسته ودرسایه برخی تعلل ها ومسامحه کاریها که درخصوص پرونده برخی از دانه درشتها مسبوق به سابقه نیز بود ، دامنه ظلم و اجحاف متهم درحق شاکیان گسترده ترشد تاجائیکه یکی از اعضا برای پرداخت بموقع اقساط جدید خود دست به فروش یکی ازکلیه های خود میزند و زنی شوی مرده ، ناچار ازواریز کل مبلغ دیه فوت همسرمتوفای خود درحلقوم فروغی ملعون می گردد تا شاید با ایفای تعهدات خود تحت نظردستگاه قضائی ، صاحب یک سرپناه درحد آولونک گردند اما دریغ و افسوس ازتحویل حتی یک واحد مسکونی به شاکیان درطول دوسال تلاش دستگاه قضائی ودوران طلائی که متهم درآن ازآزادی کامل و اختیارعمل مطلق برخورداربود.

با این اوصاف ، حضرت آیت ا... شاهرودی با اطلاع ازنارضایتی گسترده شاکیان از روند رسیدگی به پرونده نهایتا" دراوائل بهمن ماه سال گذشته (1387) با ابلاغی ویژه

ویژه پرونده بوده اند تا آنکه پس از انقضای3ماه فرجه زمانی موعود ، ناباورانه اززبان دادستان محترم وقت اخبار ناگواری را شنیدند :

خبرکشف یک "اشتباه بزرگ" ازناحیه مسئولین و کارشناسان سابق (دربرآورد غلط ارزش وثیقه 140میلیارد تومانی متهمان به ارزش غیرواقعی700میلیاردتومان) و نیزوقوع یک "فساد تازه"  از سوی متهم و همدستانش درطول همین 3 ماه ( دراختفای بخش مهم و ارزشمندی از اموال وزمینهای موجود) که این موارد و موانع ، متاسفانه زمان اجرای طرح کارشناسانه دادستان وقت را تاامروز به تعویق انداخته است هرچند ایشان اطمینان دادند که "ترازی که منفی بود ، مثبت شده وجای هیچ نگرانی نیست".

باری ، چندی نگذشت که این اخبارتاسف بارو نگران کننده جای خودرا به خبری امیدبخش داد و آن انعقاد قرارداد مورخ 30/4/88 فیمابین شرکت متهم و شرکتی وابسته به موسسه اعتباری توسعه بود. قراردادی با نگاهی فرابخشی و کارشناسانه به حقوق کلیه بخشهای شاکیان اعم از تعیین واحدشده یا بلاتکلیف که اجرای صحیح مفاد آن توام با نظارت نهاد دادستانی تهران ، قادراست با اندکی شفاف سازی  به مثابه یک بسته جامع حقوق کلیه ذینفعان پرونده را استیفاء نموده و نهایتا" با جلب رضایت واقعی از شکات ، مهر پایان عادلانه ای را براین پرونده ملی (البته  ازبعد اتهام کلاهبرداری) بگذارد. اما درآستانه اجرائی شدن قرارداد ، این باریک "سوءتفاهم بزرگ" گریبان پرونده راگرفت. پیگیریهای اخیر شاکیان حاکی از آن است که علت توقف یکماهه اخیرپرونده درراهروهای شورای پول و اعتبار وبانک مرکزی ، مکاتبات انجام شده توام با سوء تفاهمی بوده که ظاهرا" ازسوی مسئولی درآستانه تغییرات جاری در قوه قضائیه پیش آمده و بنوبه خود بردامنه نگرانیهای شاکیان افزوده است.دراین خصوص نیز قاضی مرتضوی دوروز پیش از تغییر سمت قضائی خود، وعده محکمی را دال برحل این مشکل درظرف یکی دوهفته به شاکیان مضطرب پرونده داده اند که از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.

درحال حاضر کمترین خواسته عامه شاکیان پرونده اعم از تعیین واحد شده و بلاتکلیف از مسئولین ، با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه صریح و قاطع با مفاسد و مفسدان اقتصادی و ضرورت مبارزه جدی کلیه قوا و مسئولان با مفاسد اقتصادی درجامعه،  (باتوجه به طی برخی ازمقدمات قرارداد مورخ 30/4/88 نظیرطرح موضوع در شورای تامین استان و موافقت با اخذ تراکم برای زمینهای موجود و کسب نظرمساعد ریاست محترم جمهوری جهت تسهیلات موضوع بندهای 11و 12موضوع قرارداد) ، ادامه بی وقفه تلاشهای دادستان پیشین تهران و بازپرس پرونده درراستای عملیاتی ساختن مفاد قرارداد مذکور و رفع فوری کلیه موانع و سوء تفاهمات موجود بانظارت نهاد دادستانی ، مورد تقاضای شاکیان گرفتار پرونده پس از یک دهه دربدری و چشم انتظاری میباشد

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 شهریور 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: تحلیل وقایع،     |
نظرات()