نگاه کارشناسان به محتوای قراردادها

                                               وهو اسرع الحاسبین 

هیات کارشناسان رسمی دادگستری درپاسخ به نامه های مورخ 19 و 25 فروردین بازپرس پرونده، نظریه ای را تحت شماره 163/88 ه  مورخ 31/1/88در3 صفحه و 7 بند به مقام قضائی ارائه نموده که تصویرآن را میتوانید در سایت اینترنتی دادسرابه نشانی  http://www.sabp.ir/alertdetail1.aspx ملاحظه فرمائید.

 

 6 نفر کارشناسان عضو هیات که همان امضاءکنندگان نظریه هیات 3 نفره درخصوص قیمت کارشناسی هرمترآپارتمان http://www.sabp.ir/showdetail.aspx?ID=images/sabp4.jpg  میباشند، درجوابیه خود ضمن اعلام نظر درخصوص مواردی چون تاخیرات طرفین، محوطه سازی، راه پله و راهرو ، و درصد تورم (موضوع قراردادها)، همچنین پیشنهاداتی را جهت حذف برخی کادرهای فرم محاسبه طلب شکات به مقام قضائی ارائه نموده که چکیده آن بشرح زیراست:

 

جهت مطالعه  کامل متن حتما بر روی "ادامه مطلب" کلیگ فرمایید 

 

 

تاخیرات خریدار : به تبع عدم انجام تعهدات فروشنده،تکلیفی به خریداران به انجام پرداختها وارد و تاخیری متوجه خریداران نمی گردد.(کادر12 فرمول)

 

محوطه سازی : چون عملیات ساختمانی بترتیب مقررتوسط فروشنده انجام نشده، ینابراین احتساب ارقامی ازاین باب درمحاسبات مورد نظرحائی نخواهد داشت.(کادر26 فرمول)

 

راه پله و راهرو : درقیمت اعلامی کارشناسان بهای متراز راه پله ها و راهروها لحاظ گردیده ودرنتیجه کسرنمودن آنها ازمتراز آپارتمانها هم موردی ندارد(کادر2 فرمول)  

 

درصد تورم : چون عملیات اجرائی پروزه انجام نشده و مصالحی هم خریداری نشده و دستمزدی هم علی الاصول پرداخت نشده، بنابراین علیرغم مفاد تبصره 8 یا ماده 10قراردادها ، منظورنمودن درصدتورم درفرم محاسبه سهم شکات موجه بنظر نمی رسد.(کادر25 فرمول)

( توضیح اینکه جملات فوق ازنظریه مذکور استخراج ، تلخیص و بدون دخل و تصرف  عینا"نقل گردیده اند)

 

و اما یادآور می شود:

1- اگرچه ممکن است تفاسیر کارشناسان درموارد فوق جملگی به سود شاکیان تمام شود، لیکن حتی با اعمال همه آنهادرفرمول دادسرا نیز ، شاهدتاثیرتعیین کننده ای برمیزان طلب ریالی شاکیان نخواهیم بود.

2 - چشم امید شاکیان بیشتر ناظر بر ابهام زدائی ازمواردی مهم نظیرکادرهای 17 و 18 و 19 ازفرمول داسرا بودکه متاسفانه مد نظر مقام قضائی و به تبع آن اعضای هیات نبوده است. کادرهای مذکور به زبان عامیانه یعنی "محاسبه درصدی سهم شکات ازآپارتمان خریداری شده" که دقیقا" تامین کننده نظروخواست متهمان مفسد پرونده میباشد گه درطی 2 سال گذشته با هیچ ترفندی نتوانستند آنرا به شاکیان پرونده تحمیل نمایند .

3 - جمله توضیحی مربوط به کادر 17فرمول ( مبلغ پرداختی شاکی طبق پرینت مالی شرکت بدون درنظرگرفتن تاریخ واریزوجه و علت پرداخت ، چنانچه عضو به 100% وظایف مالی خود بدون تخطی و تاخیری ! تا مورخ 30/9/85 عمل نموده باشد ، بدون درنظرگرفتن نتیجه این کسر مالک 100% ارزش آپارتمان خواهد بود ... ) که میتوانست رافع ابهام باشد، جمع اضداد بوده و بنوبه خود برپیچیدگی فرمول دادسرا افزوده است و بدین ترتیب نحوه محاسبه حقوق شکات را همچنان در هاله ای ضخیم از ابهام و ایهام نگاه داشته است.

4 - حوزه بررسی و اعلام نظر کارشناسان عضو هیات مذکور ظاهرا" محدود به مواد یا تبصره هائی از قراردادها بوده که مقام قضائی ذیربط خواستار آنها گردیده زیرا درغیراینصورت این بررسی میتوانست دربرگیرنده کلیه مفاد و بندها و تبصره های ظالمانه قراردادها باشد . همان قراردادهائی که کارشناسان در بخش پایانی نظریه خود ازمقام قضائی خواسته اند "اطلاعات صحیح و کامل مربوط به قراردادهای شکات را که تا کنون دراختیار قرار نگرفته ! به این هیات تحویل نمایند".

و ختم کلام اینکه با اتمام قریب الوقوع مهلت 3 ماهه طرح دادستان تهران ، گویا قرارنیست حالا حالاها ابهامات فرمول یرطرف شده و با قطعی شدن قیمت کارشناسی ، موتور پرداخت حقوق شکات پرونده بکار افتد.

دوباره این دفتر پرغلط و این قلم پرخطای ما به آخررسید و حکایت زمین خوردگان پروزه نگین غرب و قصه پرفرازو نشیب (وشاید هم سراسر نشیب؟) این پرونده بزرگ و ملی همچنان باقی ماند .و سوالهائی ازاین دست همچنان بی جواب ؛ که چرا وقتی طبق نص صریح قراردادهای پیش فروش موجود، خود فروشندهء مفسد وسودجو نامی از "راهروها" نبرده و عموما" از" راه پله" یاد شده؛ کارشناسان محترم در کلیه نظریات خود از" راه پله ها و راهروها" یاد می فرمایند؟ وچرا وقتی پای محاسبه بمیان می آید، ازبابت همین عنوان بکاررفته ، میزان بالای 20درصد(باذکرمثال 75-15=60 متر) را اعمال میفرمایند ...
و یا حق !

نوشته شده در تاریخ جمعه 4 اردیبهشت 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: خبر ویزه،     |
نظرات()